|
 |
|
|||
ZNA- أربيل قال مستشار لرئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الطاقة ، أمس السبت ، ان من غير المعقول ان يكون 96% من ايرادات العراق من النفط ، ولايكون للبلاد قانون خاص بالنفط والغاز ، مشدداً على ان السبب الرئيسي للمشاكل المتعلقة بملف النفط والغاز هو عدم وجود قانون خاص يُنظم عمل هذا القطاع الحيوي. بيوار خنسي ، أشار الى ان حكومة إقليم كوردستان ورئيسها دائماً مايؤكدون على معالجة المشاكل المتعلقة بملف النفط والغاز وفق الدستور ويعبرون عن استعدادهم لذلك لحماية حقوق مواطني العراق وإقليم كوردستان. وأوضح بالقول ان " عدم وجود قانون للنفط والغاز هو احد المشاكل بين إقليم كوردستان والعراق فوفق المواد القانونية العراقية كان يجب إصدار قانون النفط والغاز في 2007 لادارة القطاع النفطي من عمليات تنقيب واستخراج وتصدير وتوزيع الإيرادات " ، وتابع " لكن مع الأسف لم يصدر القانون " . مردفاً " من غير المعقول ان يكون 96% من ايرادات العراق من النفط ، ولايكون للبلاد قانون خاص بالنفط والغاز وقد خلق ذلك مشاكل بين إقليم كوردستان وبغداد وبين الأخيرة والمحافظات" . بيوار خنسي شدد على ان "افضل سبيل لحل كل هذه المشاكل هو إصدار قانون للنفط والغاز". هذا فيما كان نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي كشف ، اليوم السبت ، عن تحديد سقف زمني وهو 6 اشهر لاصدار قانون النفط والغاز الاتحادي. النائب شيروان دوبرداني ، قال لـ(باسنيوز) انه "بعد المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 الذي سيتم تحديد حصة إقليم كوردستان فيها ، يجب ان يصادق البرلمان على قانون النفط والغاز باتفاق أربيل وبغداد عليه". دوبرداني ، أوضح بالقول ان " المناقشات الحالية (بين أربيل وبغداد) تدور حول الموازنة ، وبعدها سيأتي موضوع القوانين التي يجب إصدارها وفق اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة (حكومة السوداني) بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف إدارة الدولة ومنها قانون النفط والغاز الذي حُدد له مدة 6 اشهر للمصادقة عليه من قبل البرلمان العراقي". مردفاً "بإصدار هذا القانون سيتم حل مشاكل أربيل بغداد حول ملف النفط". مشاهدة 637 |
من نحن | ارشیف | اتصل بنا
جمیع الحقوق محفوظة وكالة أنباء زاگروس
Developed By: Omed Sherzad