|
ZNA- أربيل
أكدت هيئة النزاهة العراقية اليوم الإثنين، القبض على مدير عام شركة مصافي الوسط بتهمة تضخم وغسل الأموال موضحة ان مقدار التضخم في أموال المتهم ناهز 8 مليارات دينار في خضم جهود تقوم بها حكومة محمد شياع السودني لمكافحة ظاهرة الفساد المستشرية في العراق وفق تعهدات سابقة كان ابرزها كشف ملف سرقة القرن.
وقالت الهيئة ان العملية تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وان الفريق الساند لها "تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط؛ بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته (7,841,605,000) سبعة مليارات وثمانمائة وواحداً وأربعين مليون دينار.
كما أكدت أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط عقود مشاركة بفندق ومعمل بحوزته.
وشددت على "انَّ القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بالتهم المُوجَّهة للمُدير العام لشركة مصافي الوسط، ومنها ما أشَّره التقرير الفنيُّ لدائرة الوقاية الناتج عن مقاطعة المعلومات المدرجة في استمارة كشف الذمة الماليَّة للمكلف مع نتائج التقصّي عن الأموال".
وقالت ان "التقرير تضمن وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله وتقديم معلوماتٍ كاذبةٍ، وعدم التصريح عن العقارات التي يملكها خارج العراق" مشيرة إلى "أنَّ مكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بعد مفاتحته من قبل الهيئة - أكَّد امتلاك المُتَّهم ستة عقاراتٍ في سلطنة عمان".
وافادت "انَّ قيمة الكسب غير المشروع ناتجة عن امتلاك المُتَّهم ستة عقاراتٍ في أحد المُجمَّعات السكنيَّة في سلطنة عمان، وعقاراً في منطقةٍ مُتميّزةٍ وسط العاصمة بغداد باسم زوجته، فضلاً عن مبلغ في الحيازة وآخر عبارة عن نقد مُودع في المصارف، وبعض المُخشلات الذهبيَّـة، وعقود مشاركة بفندق وشركات".
ومثل ملف سرقة القرن والمتعلقة بنهب أموال الأمانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين الحكومي والمقدرة بنحو 2.5 مليار دولار ابرز مثال على حجم الفساد في العراق حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي الشهر الماضي أوامر قبض بحق وزير المالية السابق عبدالأمير علاوي و3 مقربين من الكاظمي. وشملت مذكرات القبض إلى جانب علاوي رائد جوحي مدير مكتب الكاظمي والذي تولى رئاسة جهاز المخابرات في الأسابيع الأخيرة للحكومة السابقة ومشرع عباس (صديق الكاظمي المقرب) المستشار السياسي الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق بالإضافة إلى أحمد نجاد سكرتير الكاظمي الشخصي.
كما قررت السلطات العراقية حجز أموال وزير النفط السابق إحسان عبدالجبار في قضية فساد "تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط".
والشهر الماضي كشفت هيئة النزاهة عن تفكيك شبكة تتكون من مسؤولين في خمسة وزارات من بينها وزارات سيادة تعمل على تزوير العقود من خلال نسبها الى جهات عليا وسامية في الدولة العراقية مشيرة بأنه تم القبض على رئيس الشبكة.
مشاهدة 184
|
